به گزارش پایگاه خبری سامانه جامع توافق به نقل از علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛
بر اساس بند الف ماده ۷ همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در حوزه محصولات دانش‌بنیان قرارداد داشته باشند.
این ماده قانونی برای حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است.
حالا نکته این ماده چیست؟ نکته مهم این ماده امکان پرداخت هزینه‌های قرارداد از طریق بودجه‌های پژوهشی این دستگاه‌ها است. این بند از قانون به دنبال تقویت همکاری بین دولت و بخش‌های خصوصی و دانش‌بنیان است تا فرآیندهای تولید و تحقیق و توسعه در کشور تسریع شود. این سیاست می‌تواند به رشد و پیشرفت اقتصادی کشور از طریق فناوری‌های نوین کمک کند.
لازم به ذکر است قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که با ۲۰ ماده و تبصره‌هایی تولید دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند تا کشور به اقتصاد مبتنی بر دانش‌بنیان برسد. ماده ۷ این قانون برای حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است.طبق این ماده قانونی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز هستند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد کنند.
