طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند. از جمله موارد انعقاد عقد اجاره در قالب قراردادی در حوزه کسب و کار، قرارداد اجاره ملک تجاری است که مالک، منافع ملک خود را در برابر مبلغ اجارهبها در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.
به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، اجاره اماکن اعم از اماکن تجاری تحت مقررات این قانون و قانون مدنی هستند و لازم است به هنگام انعقاد قرارداد اجاره در خصوص ملک تجاری، به جزئیات و نکات مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ توجه ویژه‌ای داشت.
در قرارداد اجاره ملک تجاری لازم است موجر(مالک) به موارد زیر توجه کند:
۱- دریافت چک از مستاجر بابت اقساط اجاره؛
۲- درج شرط حال شدن اقساط اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجارهبها؛
۳- تعیین اینکه محل کسب بابت چه فعالیتی اجاره داده شده و اینکه مستاجر باید صرفا به همین شغل اشتغال داشته باشد و حق تغییر آن را ندارد؛
۴- مبلغ معینی از قرض الحسنه نزد موجر باقی بماند تا مستاجر مفاصاحساب‌های لازم(به ویژه تامین اجتماعی) را ارائه نماید.
موارد فوق نمونه‌های از نکاتی است که موجر در قرارداد اجاره باید به آن توجه لازم داشته باشد؛ برای موارد بیشتر، نمونه‌ای از «قرارداد اجاره ملک تجاری»در ذیل قرار داده شده است. این قرارداد، با محوریت موجر تنظیم گردیده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.